Wednesday, March 05, 2008
Wednesday, February 06, 2008
Boys Will Be Boys - or Else; Kuwaitis Who Defy... Gender Steretypes... Face Prison... Fine
Kuwaitis who defy very narrowly defined gender stereotypes now face prison or a hefty fine
by Brian Whitaker
January 23, 2008 2:00 PM | Printable version
In his book Lawful and the Prohibited in Islam, Yusuf al-Qaradawi, the prominent religious scholar, writes:
"The Prophet (peace and blessings be upon him) declared that a woman should not wear a man's clothing or vice versa. He cursed men who imitate women and women who imitate men ...
"The evil of such conduct, which affects both the life of the individual and that of the society, is that it constitutes a rebellion against the natural ordering of things. According to this natural order, there are men and there are women, and each of the two sexes has its own distinctive characteristics. However, if men become effeminate and women masculinised, this natural order will be reversed and will disintegrate.
"Among those who are cursed by Allah and His Angels, both in this world and in the Hereafter, the Prophet, peace and blessings be on him, has mentioned the man whom Allah has created as male but who becomes effeminate by imitating women, and a woman whom Allah has created as female but who becomes masculinised by imitating men. For this reason the Prophet (peace and blessings be upon him) forbade men from wearing clothes or things pertaining to women."
According to the website IslamOnline, "Aspects of such imitation include the manner of speaking, walking, dressing, moving, and so on."
Quoting a Saudi scholar, Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid, it continues: "Wearing adornments on the wrist and neck, and on the ears is an imitation of women, as this is something that is only for women. So it is not permissible for men to wear bracelets, earrings, anklets, or chains."
The Kuwaiti parliament has now taken this religious advice to heart: on December 10, it amended the penal code so that anyone "imitating the appearance of a member of the opposite sex" could be jailed for up to a year or fined up to 1,000 dinars (£1,790).
Since then, at least 14 people have been arrested in Kuwait City and thrown into prison for the new offence, according to Human Rights Watch. Several were picked up at police checkpoints, one in a coffee shop and two more in a taxi.
A Kuwaiti newspaper said the "confused" men were "deposited in the special ward" of Tahla prison, and that prison guards shaved their heads "as a form of punishment".
Citing friends of the accused, Human Rights Watch said three of them had been beaten (one of them into unconsciousness) , and all denied access to lawyers.
The Kuwaiti parliament is dominated by conservatives and Islamists who have also been trying to oust the only female member of the country's cabinet. The move against "opposite sex" dressing follows a report last September that the government was launching a campaign "to combat the growing phenomenon of gays and transsexuals".
Human Right Watch believes the new law is particularly targeting transgender people, whose rights are already heavily restricted in Kuwait (they are not allowed to have gender reassignment surgery or to change their legal identity). The treatment of the 14 detainees is also a breach of Kuwait's obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the New York-based organisation says.
Several Kuwait MPs have already reacted strongly to the protests from Human Rights Watch.
Duaij al-Shimmari, a member of the Islamic Constitutional Movement, said: "Non-believers have their religion and we have ours ... We will not allow anyone to interfere with our religious beliefs."
Dr Ali al-Omair, a Salafist MP, accused the human rights organisation of luring other nations to practise vice and lewdness in the name of personal freedom, while Faisal al-Muslim, who heads a parliamentary committee monitoring "practices alien to Kuwaiti society", said: "The law criminalising people who imitate the appearance of the opposite sex must be implemented and respected ... Kuwait should ignore any international criticism."
Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
Kuwait: Repressive Dress-Code Law Encourages Police Abuse; Growing Crackdown Against Transgender People
For Immediate Release (Arabic follows)
Kuwait: Repressive Dress-Code Law Encourages Police Abuse
Arrests Target Transgender People
(New York, January 17, 2008) – Authorities should immediately release more than a dozen persons jailed under Kuwait's new dress-code law, Human Rights Watch said today. The law, approved by the National Assembly on December 10, 2007, criminalizes people who "imitate the appearance of the opposite sex."
"The wave of arrests in the past month shows exactly why Kuwait should repeal this repressive law," said Joe Stork, deputy director of the Middle East division at Human Rights Watch. "Kuwaiti authorities should immediately drop all charges against those arrested, and investigate charges of ill-treatment in detention."
Security officials have arrested at least 14 people in Kuwait City since the National Assembly approved an addition (Article 199 bis) to Article 198 of the Criminal Code. The amendment states that "any person committing an indecent act in a public place, or imitating the appearance of a member of the opposite sex, shall be subject to imprisonment for a period not exceeding one year or a fine not exceeding one thousand dinars [US$3,500]."
Dress codes based solely on gender stereotypes restrict both freedom of expression and personal autonomy, Human Rights Watch said. The only known targets of the new Kuwaiti law have been transgender people – individuals born into one gender who deeply identify themselves with another. Kuwait allows transgender people neither to change their legal identity to match the gender in which they live, nor to adapt their physical appearance through gender reassignment surgery. The new law, coming after months of controversy, aims at further restricting their rights and completely eliminating their public presence. In September 2007, the newspaper Al Arabiya reported a new government campaign "to combat the growing phenomenon of gays and transsexuals" in Kuwait.
On December 18, 2007, Al Watan newspaper announced the arrests of three people at a police checkpoint in Salimeya, 10 km southeast of Kuwait City. Days later, police arrested three more people at a checkpoint in Kuwait City. On December 21, security officials detained another three people on Restaurant Street in the Hawalli district, 8 km south of Kuwait City. The same day, two other people were detained at another police checkpoint. Authorities have reportedly arrested three more people in January, one in a coffee shop and two in a taxi stopped by police. Police arrested all 14 because they believed they were "imitating the appearance of the opposite sex."
All the people detained are being held in Tahla Prison. Friends of the accused told Human Rights Watch that police and prison guards subjected the detainees to physical and psychological abuse. Al-Rai newspaper quoted police as saying that the "confused [men were] deposited in the special ward," and that the prison administration ordered guards to shave their heads as a form of punishment. The paper quoted a prison administrator as saying "this step [shaving heads] follows the passage of the law concerning men who imitate the appearance of women." Friends report that at least three of the prisoners were beaten and one was left unconscious. Authorities deported one Saudi Arabian national among those arrested, to face trial in that country. None of the detainees has access to legal representation.
Transgender people in Kuwait tell Human Rights Watch that they are now afraid to leave their homes – even for work or to meet basic needs – for fear of arrest and ill-treatment. Arbitrary and intrusive gender-based codes for acceptable demeanor and dress violate the rights to privacy and to free expression protected under international law. The beatings and ill-treatment to which authorities reportedly subjected the prisoners violate internationally recognized prohibitions against torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
"The intent of this measure is clear: to eradicate the freedoms and visibility of people who already face discrimination daily," said Stork. "When states impose dress codes, whether on women or on men, they deny their basic rights to both privacy and free expression."
In a December 31 private letter to Kuwait's minister of justice, Abdallah Abd al-Rahman al-Matuq, and to the speaker of the National Assembly, Jassem Al-Kharafi, Human Rights Watch urged the government to release the detainees and drop charges against them. In the same letter, Human Rights Watch called on the government to work toward repealing the recent addition to Article 198.
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Kuwait has acceded, sets forth the prohibition against torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (Article 7). Article 14 of the same treaty affirms the right to counsel. The treaty also bars interference with the right to privacy (Article 17) and protects freedom of expression (Article 19). Kuwait has the obligation to respect and ensure these rights, and to do so in a non-discriminatory manner, as set forth in Article 2.
The Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity (http://www.yogyakar taprinciples. org/), adopted by a group of 29 experts on international human rights law in 2006, calls upon states to "take all necessary legislative, administrative and other measures to ensure the full enjoyment of the right to express identity or personhood, including through speech, deportment, dress, bodily characteristics, choice of name or any other means" (Principle 19[c]).
For more of Human Rights Watch's work on lesbian, gay, bisexual, and transgender rights, please visit:
http://www.hrw. org/doc/? t=lgbt
For more information, please contact:
In New York, Scott Long (English): +;1-212-216-1297; or +;1-646-641-5655 (mobile)
In New York, Juliana Cano Nieto (English, Spanish): +;1-212-216-1233; or +;1-646-407-0020 (mobile)
In New York, Christoph Wilcke (English, Arabic, German): +;1-212-216-1295; or +;1-646-322-8355 (mobile)
In Washington, DC, Joe Stork (English): +;1-202-612-4327; or +;1-202-299-4925 (mobile)
للنشر الفوري
الكويت: قانون التشبه بالجنس الآخر القمعي يشجع على انتهاكات الشرطة
الاعتقالات تستهدف المتحولين جنسياً
(نيويورك، 17 يناير/كانون الثاني 2008) قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الكويتية أن تخلي فوراً سبيل أكثر من 12 شخصاً محتجزين بموجب القانون الكويتي الجديد للتشبه بالجنس الآخر. والقانون الذي وافق عليه البرلمان في 10 ديسمبر/كانون الأول 2007، يُجرم الأشخاص الذين يتشبهون بالجنس الآخر.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتضح من حملة الاعتقالات على مدى الشهور السابقة السبب في أنه يجب على الكويت إبطال هذا القانون القمعي". وأضاف قائلاً: "وعلى السلطات الكويتية أن تسقط فوراً كل الاتهامات المنسوبة للمعتقلين، وأن تحقق في المعاملة السيئة التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز".
وقام مسؤولون أمنيون باعتقال 14 شخصاً على الأقل في مدينة الكويت منذ وافق البرلمان على إضافة (مادة 199 مكرر) إلى مادة 198 من قانون الجزاء. وجاء في التعديل أن كل من ارتكب في علانية فعلاً فاضحاً أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار [3500 دولار].
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوانين الخاصة بارتداء أنواع مغايرة من الثياب، والتي تستند فقط إلى التقسيم المألوف للنوع، تقيد كل من حرية التعبير وحرية الشخص في جسده. والعناصر المستهدفة الوحيدة في القانون الكويتي الجديد كانوا من المتحولين جنسياً، وهم أشخاص ولدوا في جنس معين ويعتقدون بشدة أنهم ينتمون لجنسٍ آخر. ولا تسمح دولة الكويت للمتحولين جنسياً بتغيير بطاقات هويتهم لكي تحاكي الجنس الذي يعيشون عليه، ولا هي تسمح بتغيير مظهرهم بواسطة جراحات تغيير الجنس. والقانون الجديد الذي جاء بعد شهور من الجدال والنقاش، يهدف إلى مزيد من التقييد لحقوقهم، ويلغي تماماً تواجدهم العلني. وفي سبتمبر/أيلول 2007 أفادت قناة العربية بحملة حكومية جديدة لمكافحة تزايد ظاهرة المثليين والجنس الثالث في الكويت.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 أعلنت صحيفة الوطن عن اعتقال ثلاثة أشخاص في نقطة تفتيش للشرطة بالسالمية، على مسافة 10 كيلومترات جنوب شرق مدينة الكويت. وبعد أيام اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص آخرين في شارع المطعم بمحافظة حولي، الواقعة على مسافة 8 كيلومترات جنوبي مدينة الكويت. وفي اليوم نفسه تم احتجاز شخصين آخرين في نقطة تفتيش أخرى. وأفادت السلطات اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين في يناير/كانون الثاني، أحدهم في مقهى واثنين في سيارة أجرة أوقفتها الشرطة. واعتقلت الشرطة الـ 14 شخصاً للاشتباه بأنهم يتشبهون بالجنس الآخر.
وجميع المقبوض عليهم يتم احتجازهم في سجن طلحة. وقال أصدقاء للمتهمين لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة وحراس السجن عرضوا المحتجزين لانتهاكات بدنية ونفسية. واقتبست صحيفة الراي قول شرطي بأن: "الرجال الحائرين كانوا معاً في نفس الجناح" وأن إدارة السجن أمرت الحراس بحلق رؤوسهم كنوع من العقاب. واقتبست الصحيفة قول مسؤول بالسجن أن: "هذه الخطوة [حلق الرؤوس] تتبع إصدار القانون الخاص بالرجال المتشبهين بالنساء". وأفاد الأصدقاء بأن ثلاثة سجناء على الأقل تعرضوا للضرب وفقد أحدهم وعيه. وقامت السلطات بترحيل سعودي من بين المعتقلين؛ ليواجه المحاكمة في السعودية. ولم يقابل أي من المحامين دفاع قانوني يمثلهم.
ويقول المتحولون جنسياً في الكويت لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون الآن مغادرة بيوتهم، حتى للذهاب للعمل والوفاء بالاحتياجات الأساسية، خشية الاعتقال والمعاملة السيئة. والقوانين التعسفية والتدخلية الخاصة بالجنس بخصوص المظهر والثياب المقبولة، تنتهك الحق في الخصوصية وحرية التعبير المنصوص عليهما في القانون الدولي. وينتهك ضرب السلطات المذكور ومعاملتها السيئة للسجناء، الحظر الدولي المتعارف عليه ضد التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال جو ستورك: "النية من هذا الإجراء واضحة، وهي تبديد حريات ورؤى الأشخاص الخاصة، ممن يواجهون بالفعل التمييز يومياً". وأضاف: "وحين تفرض الدول قوانين خاصة بالالتزام بأنواع محددة من الثياب، سواء للرجال أو النساء، فهي تصادر عليهم الحق في الخصوصية وحرية التعبير".
وفي رسالة خاصة تم إرسالها في 31 ديسمبر/كانون الأول إلى وزير العدل الكويتي، عبد الله عبد الرحمن المعتوق، وإلى المتحدث باسم مجلس الأمة، جاسم الخرافي، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى إخلاء سبيل المحتجزين وإسقاط التهم المنسوبة إليهم. وفي الرسالة نفسها طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة بالعمل على إلغاء الإضافة المُدخلة مؤخراً على المادة 198.
وجاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه الكويت، الحظر ضد التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مادة 7). والمادة 14 من العهد نفسه تؤكد على الحق في مشاورة الدفاع. كما يمنع العهد التدخل في الحق في الخصوصية (مادة 17) ويحمي حرية التعبير (مادة 19). والكويت ملزمة باحترام هذه الحقوق وكفالتها، وأن تفعل هذا دون تمييز ضد أي مجموعة من الأشخاص، كما جاء في المادة 2 من العهد.
ومبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع (http://www.yogyakar taprinciples. org/) التي تبنتها مجموعة من 29 خبيراً في قانون حقوق الإنسان الدولي في عام 2006، تطالب الدول بـ: "اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية. وغيرها من الإجراءات، لكفالة التمتع الكامل بحق التعبير عن الهوية أو الشخصية، من خلال الكلام أو السلوك أو اللباس أو الخصائص البدنية، أو اختيار الاسم، أو من خلال أية وسيلة أخرى" (المبدأ 19 (ج)).
للاطلاع على مزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لحقوق المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً، يُرجى زيارة:
http://www.hrw. org/doc/? t=lgbt
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
في نيويورك، سكوت لونغ (الإنجليزية): +;1-212-216-1297 أو +;1-646-641-5655 (خلوي)
في نيويورك، جوليانا كانو نيتو (الإنجليزية والإسبانية): +;1-212-216-1233 أو +;1-646-407-0020 (خلوي)
في نيويورك، كريستوف ويلكه (الإنجليزية والعربية والألمانية): +;1-212-216-1295 أو +;1-646-322-8355 (خلوي)
في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +;1-202-612-4327 أو +;1-202-299-4925 (خلوي)
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
Sunday, February 03, 2008
Sharp Rise in Number of Kuwaiti Working Women
Sharp rise in number of Kuwaiti working women
Published Date: January 23, 2008
KUWAIT: Kuwait is in the forefront of Arab countries in view of women's participation in labor force by 42 per cent in line with 2006 statistics, an Arab economist said here yesterday.
The percentage of Kuwaiti women's involvement in labor force is continuously on the increase, having recorded roughly 37 percent and 42 percent in 2003 and 2006 respectively, Riyad bin Jalili, an economist at the Arab Planning Institute (API), told a symposium on women and development in the Arab world.
Most working women, who are university graduates, are concentrated in the public sector by around 95 percent, he said. In spite of the high percentage of Kuwaiti women's participation in labor force, leading state posts are often inaccessible to them, having stood up at merely six percent in 2004, Jalili added.
Kuwaiti working women's diversified presence in the labor market is still meager if compared to other Arab countries, he said, arguing that the upward trend of women's education has a limited impact on their diversified involvement in the labor market. They account for 45 percent in administrative professions, 24 percent in teaching and just four percent in medicine and science.
However, divorced women were more active than married ones in terms of economic activities in 2006, he said. Joblessness among Kuwaiti females and males hit 5.2 percent and 2.7 percent respectively in 2006, he added. --- KUNA
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
Thursday, January 17, 2008
Kuwait: Repressive Dress-Code Law Encourages Police Abuse
For Immediate Release (Arabic follows)
Kuwait: Repressive Dress-Code Law Encourages Police Abuse
Arrests Target Transgender People
New York, January 17, 2008) – Authorities should immediately release more than a dozen persons jailed under Kuwait's new dress-code law, Human Rights Watch said today. The law, approved by the National Assembly on December 10, 2007, criminalizes people who "imitate the appearance of the opposite sex."
"The wave of arrests in the past month shows exactly why Kuwait should repeal this repressive law," said Joe Stork, deputy director of the Middle East division at Human Rights Watch. "Kuwaiti authorities should immediately drop all charges against those arrested, and investigate charges of ill-treatment in detention."
Security officials have arrested at least 14 people in Kuwait City since the National Assembly approved an addition (Article 199 bis) to Article 198 of the Criminal Code. The amendment states that "any person committing an indecent act in a public place, or imitating the appearance of a member of the opposite sex, shall be subject to imprisonment for a period not exceeding one year or a fine not exceeding one thousand dinars [US$3,500]."
Dress codes based solely on gender stereotypes restrict both freedom of expression and personal autonomy, Human Rights Watch said. The only known targets of the new Kuwaiti law have been transgender people – individuals born into one gender who deeply identify themselves with another. Kuwait allows transgender people neither to change their legal identity to match the gender in which they live, nor to adapt their physical appearance through gender reassignment surgery. The new law, coming after months of controversy, aims at further restricting their rights and completely eliminating their public presence. In September 2007, the newspaper Al Arabiya reported a new government campaign "to combat the growing phenomenon of gays and transsexuals" in Kuwait.
On December 18, 2007, Al Watan newspaper announced the arrests of three people at a police checkpoint in Salimeya, 10 km southeast of Kuwait City. Days later, police arrested three more people at a checkpoint in Kuwait City. On December 21, security officials detained another three people on Restaurant Street in the Hawalli district, 8 km south of Kuwait City. The same day, two other people were detained at another police checkpoint. Authorities have reportedly arrested three more people in January, one in a coffee shop and two in a taxi stopped by police. Police arrested all 14 because they believed they were "imitating the appearance of the opposite sex."
All the people detained are being held in Tahla Prison. Friends of the accused told Human Rights Watch that police and prison guards subjected the detainees to physical and psychological abuse. Al-Rai newspaper quoted police as saying that the "confused [men were] deposited in the special ward," and that the prison administration ordered guards to shave their heads as a form of punishment. The paper quoted a prison administrator as saying "this step [shaving heads] follows the passage of the law concerning men who imitate the appearance of women." Friends report that at least three of the prisoners were beaten and one was left unconscious. Authorities deported one Saudi Arabian national among those arrested, to face trial in that country. None of the detainees has access to legal representation.
Transgender people in Kuwait tell Human Rights Watch that they are now afraid to leave their homes – even for work or to meet basic needs – for fear of arrest and ill-treatment. Arbitrary and intrusive gender-based codes for acceptable demeanor and dress violate the rights to privacy and to free expression protected under international law. The beatings and ill-treatment to which authorities reportedly subjected the prisoners violate internationally recognized prohibitions against torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
"The intent of this measure is clear: to eradicate the freedoms and visibility of people who already face discrimination daily," said Stork. "When states impose dress codes, whether on women or on men, they deny their basic rights to both privacy and free expression."
In a December 31 private letter to Kuwait's minister of justice, Abdallah Abd al-Rahman al-Matuq, and to the speaker of the National Assembly, Jassem Al-Kharafi, Human Rights Watch urged the government to release the detainees and drop charges against them. In the same letter, Human Rights Watch called on the government to work toward repealing the recent addition to Article 198.
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Kuwait has acceded, sets forth the prohibition against torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (Article 7). Article 14 of the same treaty affirms the right to counsel. The treaty also bars interference with the right to privacy (Article 17) and protects freedom of expression (Article 19). Kuwait has the obligation to respect and ensure these rights, and to do so in a non-discriminatory manner, as set forth in Article 2.
The Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity (http://www.yogyakar taprinciples. org/), adopted by a group of 29 experts on international human rights law in 2006, calls upon states to "take all necessary legislative, administrative and other measures to ensure the full enjoyment of the right to express identity or personhood, including through speech, deportment, dress, bodily characteristics, choice of name or any other means" (Principle 19[c]).
For more of Human Rights Watch's work on lesbian, gay, bisexual, and transgender rights, please visit:
http://www.hrw. org/doc/? t=lgbt
For more information, please contact:
In New York, Scott Long (English): +;1-212-216-1297; or +;1-646-641-5655 (mobile)
In New York, Juliana Cano Nieto (English, Spanish): +;1-212-216-1233; or +;1-646-407-0020 (mobile)
In New York, Christoph Wilcke (English, Arabic, German): +;1-212-216-1295; or +;1-646-322-8355 (mobile)
In Washington, DC, Joe Stork (English): +;1-202-612-4327; or +;1-202-299-4925 (mobile)
للنشر الفوري
الكويت: قانون التشبه بالجنس الآخر القمعي يشجع على انتهاكات الشرطة
الاعتقالات تستهدف المتحولين جنسياً
(نيويورك، 17 يناير/كانون الثاني 2008) قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الكويتية أن تخلي فوراً سبيل أكثر من 12 شخصاً محتجزين بموجب القانون الكويتي الجديد للتشبه بالجنس الآخر. والقانون الذي وافق عليه البرلمان في 10 ديسمبر/كانون الأول 2007، يُجرم الأشخاص الذين يتشبهون بالجنس الآخر.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتضح من حملة الاعتقالات على مدى الشهور السابقة السبب في أنه يجب على الكويت إبطال هذا القانون القمعي". وأضاف قائلاً: "وعلى السلطات الكويتية أن تسقط فوراً كل الاتهامات المنسوبة للمعتقلين، وأن تحقق في المعاملة السيئة التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز".
وقام مسؤولون أمنيون باعتقال 14 شخصاً على الأقل في مدينة الكويت منذ وافق البرلمان على إضافة (مادة 199 مكرر) إلى مادة 198 من قانون الجزاء. وجاء في التعديل أن كل من ارتكب في علانية فعلاً فاضحاً أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار [3500 دولار].
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوانين الخاصة بارتداء أنواع مغايرة من الثياب، والتي تستند فقط إلى التقسيم المألوف للنوع، تقيد كل من حرية التعبير وحرية الشخص في جسده. والعناصر المستهدفة الوحيدة في القانون الكويتي الجديد كانوا من المتحولين جنسياً، وهم أشخاص ولدوا في جنس معين ويعتقدون بشدة أنهم ينتمون لجنسٍ آخر. ولا تسمح دولة الكويت للمتحولين جنسياً بتغيير بطاقات هويتهم لكي تحاكي الجنس الذي يعيشون عليه، ولا هي تسمح بتغيير مظهرهم بواسطة جراحات تغيير الجنس. والقانون الجديد الذي جاء بعد شهور من الجدال والنقاش، يهدف إلى مزيد من التقييد لحقوقهم، ويلغي تماماً تواجدهم العلني. وفي سبتمبر/أيلول 2007 أفادت قناة العربية بحملة حكومية جديدة لمكافحة تزايد ظاهرة المثليين والجنس الثالث في الكويت.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 أعلنت صحيفة الوطن عن اعتقال ثلاثة أشخاص في نقطة تفتيش للشرطة بالسالمية، على مسافة 10 كيلومترات جنوب شرق مدينة الكويت. وبعد أيام اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص آخرين في شارع المطعم بمحافظة حولي، الواقعة على مسافة 8 كيلومترات جنوبي مدينة الكويت. وفي اليوم نفسه تم احتجاز شخصين آخرين في نقطة تفتيش أخرى. وأفادت السلطات اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين في يناير/كانون الثاني، أحدهم في مقهى واثنين في سيارة أجرة أوقفتها الشرطة. واعتقلت الشرطة الـ 14 شخصاً للاشتباه بأنهم يتشبهون بالجنس الآخر.
وجميع المقبوض عليهم يتم احتجازهم في سجن طلحة. وقال أصدقاء للمتهمين لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة وحراس السجن عرضوا المحتجزين لانتهاكات بدنية ونفسية. واقتبست صحيفة الراي قول شرطي بأن: "الرجال الحائرين كانوا معاً في نفس الجناح" وأن إدارة السجن أمرت الحراس بحلق رؤوسهم كنوع من العقاب. واقتبست الصحيفة قول مسؤول بالسجن أن: "هذه الخطوة [حلق الرؤوس] تتبع إصدار القانون الخاص بالرجال المتشبهين بالنساء". وأفاد الأصدقاء بأن ثلاثة سجناء على الأقل تعرضوا للضرب وفقد أحدهم وعيه. وقامت السلطات بترحيل سعودي من بين المعتقلين؛ ليواجه المحاكمة في السعودية. ولم يقابل أي من المحامين دفاع قانوني يمثلهم.
ويقول المتحولون جنسياً في الكويت لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون الآن مغادرة بيوتهم، حتى للذهاب للعمل والوفاء بالاحتياجات الأساسية، خشية الاعتقال والمعاملة السيئة. والقوانين التعسفية والتدخلية الخاصة بالجنس بخصوص المظهر والثياب المقبولة، تنتهك الحق في الخصوصية وحرية التعبير المنصوص عليهما في القانون الدولي. وينتهك ضرب السلطات المذكور ومعاملتها السيئة للسجناء، الحظر الدولي المتعارف عليه ضد التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال جو ستورك: "النية من هذا الإجراء واضحة، وهي تبديد حريات ورؤى الأشخاص الخاصة، ممن يواجهون بالفعل التمييز يومياً". وأضاف: "وحين تفرض الدول قوانين خاصة بالالتزام بأنواع محددة من الثياب، سواء للرجال أو النساء، فهي تصادر عليهم الحق في الخصوصية وحرية التعبير".
وفي رسالة خاصة تم إرسالها في 31 ديسمبر/كانون الأول إلى وزير العدل الكويتي، عبد الله عبد الرحمن المعتوق، وإلى المتحدث باسم مجلس الأمة، جاسم الخرافي، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى إخلاء سبيل المحتجزين وإسقاط التهم المنسوبة إليهم. وفي الرسالة نفسها طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة بالعمل على إلغاء الإضافة المُدخلة مؤخراً على المادة 198.
وجاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه الكويت، الحظر ضد التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مادة 7). والمادة 14 من العهد نفسه تؤكد على الحق في مشاورة الدفاع. كما يمنع العهد التدخل في الحق في الخصوصية (مادة 17) ويحمي حرية التعبير (مادة 19). والكويت ملزمة باحترام هذه الحقوق وكفالتها، وأن تفعل هذا دون تمييز ضد أي مجموعة من الأشخاص، كما جاء في المادة 2 من العهد.
ومبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع (http://www.yogyakar taprinciples. org/) التي تبنتها مجموعة من 29 خبيراً في قانون حقوق الإنسان الدولي في عام 2006، تطالب الدول بـ: "اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية. وغيرها من الإجراءات، لكفالة التمتع الكامل بحق التعبير عن الهوية أو الشخصية، من خلال الكلام أو السلوك أو اللباس أو الخصائص البدنية، أو اختيار الاسم، أو من خلال أية وسيلة أخرى" (المبدأ 19 (ج)).
للاطلاع على مزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لحقوق المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً، يُرجى زيارة:
http://www.hrw. org/doc/? t=lgbt
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
في نيويورك، سكوت لونغ (الإنجليزية): +;1-212-216-1297 أو +;1-646-641-5655 (خلوي)
في نيويورك، جوليانا كانو نيتو (الإنجليزية والإسبانية): +;1-212-216-1233 أو +;1-646-407-0020 (خلوي)
في نيويورك، كريستوف ويلكه (الإنجليزية والعربية والألمانية): +;1-212-216-1295 أو +;1-646-322-8355 (خلوي)
في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +;1-202-612-4327 أو +;1-202-299-4925 (خلوي)
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.