Friday, February 15, 2008

Human Rights Groups Condemn Egypt's Crackdown on HIV Positive Men

From the Human Rights Watch (HRW)

For Immediate Release (Arabic follows)


Egypt: Spreading Crackdown on HIV Endangers Public Health

Rights Violations Drive Those in Need Underground


(Cairo, February 15, 2008) – Cairo police arrested four more men suspected of having HIV, signaling a wider crackdown that endangers public health and violates basic human rights, Amnesty International and Human Rights Watch said today in a joint statement.


The recent arrests bring to 12 the number of men arrested in a campaign against people police suspect of being HIV-positive. Four have already been sentenced to a year in jail and eight are still in custody. The two organizations called on Egyptian authorities to respect the men's human rights and to immediately release them so as not to cause lasting damage to the country's HIV/AIDS prevention efforts.


"In their misguided attempt to apply Egypt's unjust law on homosexual conduct, authorities are carrying on a crackdown against people living with HIV/AIDS," said Rebecca Schleifer, advocate for the HIV/AIDS and Human Rights Program at Human Rights Watch. "This not only violates the most basic rights of people living with HIV. It also threatens public health, by making it dangerous for anyone to seek information about HIV prevention or treatment."


The most recent arrests occurred after police followed up on information coerced from men already in detention, according to the Health and Human Rights Program of the Cairo-based Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR). Two of the newly detained men tested positive for HIV. One had his detention extended by 15 days at his February 12 court hearing, with the prosecutor and judge both claiming he was a danger to public health. Another has a hearing scheduled for February 23.


As in all previous cases, authorities forced the new detainees to undergo HIV testing without their consent. All those testing positive have been held in Cairo hospitals, chained to their beds.


"Arbitrary arrests, forcible HIV tests, and physical abuse only add to the disgraceful record of Egypt's criminal justice system, where torture and ill-treatment are greeted with impunity," said Hassiba Hadj-Sahraoui, deputy director of Amnesty International' s Middle East and North Africa Program.


The wave of arrests began in October 2007, when police intervened between two men having an argument on a street in central Cairo. When one of them told the officers that he was HIV-positive, police immediately took them both to the Morality Police office and opened an investigation against them for homosexual conduct. Police demanded the names of their friends and sexual contacts during interrogations.


The two men told lawyers that officers slapped and beat them for refusing to sign statements the police wrote for them. The men spent four days in the Morality Police office handcuffed to an iron desk, and were left to sleep on the floor. Police later subjected the two men to forensic anal examinations designed to "prove" that they had engaged in homosexual conduct.


Such forcible examinations to detect "evidence" of homosexuality are not only medically spurious, but also can amount to torture.


Police then arrested two more men because their photographs or telephone numbers were found on the first two detainees. Authorities subjected all four men to HIV tests without their consent. All four are still in detention, pending prosecutors' decisions on whether to bring charges of homosexual conduct. The first two arrestees, who reportedly tested HIV-positive, are still being held in hospital, handcuffed to their beds.


A prosecutor reportedly told one of the men who tested positive for HIV: "People like you should be burnt alive. You do not deserve to live."


In November 2007, police raided an apartment where one of these men had previously lived, and arrested four more men. All were charged with homosexual conduct. These men told lawyers that police ill-treated them by beating one across the head, and forcing all four to stand in a painful position for three hours with their arms lifted in the air. Authorities also tested these men for HIV without their consent.


A Cairo court convicted these four men on January 13, 2008 under Article 9(c) of Law 10/1961, which criminalizes the "habitual practice of debauchery [fujur]" – a term used to penalize consensual homosexual conduct in Egyptian law. Defense attorneys told Amnesty International and Human Rights Watch that the prosecution based its case on the coerced and repudiated statements taken from the men, without providing witnesses or other evidence to support the charges, which all the men denied. On February 2, 2008, a Cairo appeals court upheld their one-year prison sentences.


Criminalizing consensual, adult homosexual conduct is a violation of Egypt's obligations under international human rights law to respect and protect individual privacy and personal autonomy. The apparent use of Article 9(c) in these cases to detain people on the basis of their declared HIV status, and to test them without their consent for HIV infection, also violates those international protections, as well as the prohibition on arbitrary detention. Amnesty International considers that the imprisonment of individuals for actual or alleged consensual same-sex relations between adults in private is a grave violation of human rights, and that individuals held solely on that basis are prisoners of conscience who should be immediately and unconditionally released.


Amnesty International and Human Rights Watch urged the Egyptian authorities to immediately cease any arrests based on people's real or suspected HIV status. In addition to seeking the release of all 12 men, the two organizations also called on authorities to end the practice of chaining detainees to their hospital beds, and to ensure that the men receive the highest available standard of medical care for any serious health conditions.


The two organizations urged Egypt to undertake training for all criminal-justice officials on medical facts and international human rights standards in relation to HIV, and to halt immediately all testing of detainees without their consent.

For more Human Rights Watch reporting on the current crackdown, please visit: english/docs/ 2008/02/05/ egypt17972. htm


To read the March 2004 Human Rights Watch report, "In a Time of Torture: The Assault on Justice in Egypt's Crackdown on Homosexual Conduct," please visit: reports/2004/ egypt0304/


For more information, please contact:

In London, Nicole Choueiry, Amnesty International (Arabic, English, French): +44-78-31-640- 170 (mobile)

In London, Hassiba Hadj Sahraoui, Amnesty International (Arabic, English, French): +44-77-68-888- 934 (mobile)

In Cairo, Gasser Abdel-Razek, Human Rights Watch (Arabic, English): +20-22-794-5036; or +20-10-502-9999 (mobile)

In New York, Scott Long, Human Rights Watch (English): +;1-212-216-1297; or +;1-646-641-5655 (mobile)

In New York, Rebecca Schleifer, Human Rights Watch (English, Spanish): +;1-212-216-1273




للنشر الفوري


مصر: توسيع نطاق الحملة ضد الإيدز يُعرِّض الصحة العامة للخطر

انتهاك الحقوق يدفع بمن يحتاجون الرعاية للاختباء


(القاهرة، 15 فبراير/شباط 2008) – قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم في بيان مشترك إن الشرطة المصرية اعتقلت أربعة رجال آخرين للاشتباه بالإصابة بالإيدز، وهي بادرة توحي بتوسيع الحملة ضد الإيدز؛ مما يُعرِّض الصحة العامة للخطر وينتهك حقوق الإنسان الأساسية.


وإثر الاعتقالات الأخيرة أصبح عدد الرجال المعتقلين في الحملة ضد الأشخاص الذين تشتبه الشرطة في إصابتهم بالإيدز هو 12 شخصاً. وتم الحكم على أربعة منهم بالفعل بالسجن، وما زال ثمانية رهن الاحتجاز. وطالبت المنظمتان السلطات المصرية باحترام حقوق الرجال الإنسانية وأن تخلي سبيلهم فوراً حتى لا تسبب ضرراً مستديماً يلحق بجهود البلاد للوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).


وقالت ريبيكا شليفر، المتحدثة باسم برنامج الإيدز وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "في إطار محاولتها المُضللة لتطبيق قانون مصر غير العادل الخاص بالسلوك المثلي، تستمر السلطات في شن حملة ضد الأشخاص المصابين بالإيدز"، وتابعت قائلة: "وهذا لا ينتهك فقط أكثر الحقوق أساسية لدى الأشخاص المصابين بالإيدز، بل هو أيضاً يهدد الصحة العامة، بجعل سعي أي شخص للحصول على المعلومات عن الوقاية أو العلاج من الإيدز أمر ينطوي على الخطورة".


وقد وقعت الاعتقالات الأحدث إثر تحرك الشرطة بناء على معلومات تم استخلاصها بالإكراه من الرجال المُحتجزين، حسبما ذكر برنامج الصحة وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. واتضح إصابة اثنين من الرجال المحتجزين حديثاً بالإيدز. وتم تجديد حبس أحدهما لمدة 15 يوماً في جلسة محكمة بتاريخ 12 فبراير/شباط، وزعم فيها الادعاء والقاضي معاً أن هذا الشخص خطرٌ على الصحة العامة. وتم تحديد موعد جلسة أخرى في 23 فبراير/شباط.


وكما حدث في الحالات السابقة جميعاً، فقد أجبرت السلطات المحتجزين الجدد على الخضوع لاختبار الإيدز دون موافقتهم. وتم احتجاز كل من اتضح إصابتهم بالإيدز في مستشفيات بالقاهرة، مع تقييدهم إلى أسرّتهم بالسلاسل.


وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الاعتقالات التعسفية واختبارات الإيدز الجبرية والإساءات البدنية لا تفعل أكثر من الإضافة إلى سجل نظام العدالة الجنائية المصري الشائن، حيث يلقى كل من التعذيب والمعاملة السيئة احتفاءً يتمثل في التمكين من الإفلات من العقاب جراء ارتكابهما".


وقد بدأت موجة الاعتقالات في أكتوبر/تشرين الأول 2007، حين تدخلت الشرطة في شجار بين رجلين في أحد شوارع وسط القاهرة. وحين قال أحدهما للضباط إنه مصاب بالإيدز؛ نقلتهما الشرطة فوراً إلى قسم شرطة الآداب وفتحت تحقيقاً ضدهما للاشتباه بالتورط في السلوك المثلي. وطالبت الشرطة أثناء التحقيقات بأسماء أصدقائهما ومن تربطهم علاقات جنسية بهما.


وقال الرجلان للمحامين إن الضباط قاموا بصفعهما وضربهما جرّاء رفض التوقيع على أقوال كتبتها الشرطة لهما. وأمضى الرجلان أربعة أيام في قسم شرطة الآداب وهما مقيدا الأيدي إلى مكتب حديدي، وتُركا ليناما على الأرض. وفيما بعد عرّضت الشرطة الرجلين لاختبارات طب شرعي شرجية مصممة لـ"إثبات" أنهما متورطان في سلوك مثلي.


ومثل هذه الاختبارات المصممة للتحقق من وجود "الدليل" على المثلية الجنسية، ليست فقط خاطئة طبياً، بل هي أيضاً ترقى لمستوى كونها تعذيباً.


ثم اعتقلت الشرطة رجلين آخرين جراء العثور على صور فوتوغرافية لهما أو أرقام هواتفهما مع أول شخصين محتجزين. وعرّضت السلطات الرجال الأربعة لاختبارات الإيدز دون موافقتهم. وما زال الأربعة جميعاً رهن الاحتجاز بانتظار قرارات الادعاء بتوجيه الاتهامات إليهم بانتهاج السلوك المثلي. وما زال أول شخصين معتقلين منهم، اللذان أفادت التقارير ثبوت إصابتهما بالإيدز حسب الاختبارات، رهن الاحتجاز في المستشفى، وهما مقيدان إلى سريريهما.


وتناقلت التقارير إخبار أحد رجال الادعاء لأحد الرجال الذين اتضح إصابتهم بالإيدز: "أمثالك يجب أن يحرقوا أحياءً. أنت لا تستحق الحياة".


وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، داهمت الشرطة شقة سكنية كان يقيم فيها أحد هؤلاء الرجال فيما سبق، واعتقلت أربعة رجال آخرين. وتم توجيه الاتهام إليهم جميعاً بالتورط في السلوك المثلي. وقال هؤلاء الرجال للمحامين إن الشرطة أساءت معاملتهم بضرب أحدهم على رأسه وإجبار كل الأربعة على الوقوف في وضع مؤلم لثلاث ساعات فيما كانت أذرعهم مرفوعة في الهواء. كما اختبرت السلطات الرجال الأربعة للتحقق من الإصابة بالإيدز دون موافقتهم.


وأدانت محكمة بالقاهرة هؤلاء الرجال الأربعة في 13 يناير/كانون الثاني 2008 بموجب المادة 9(ج) من قانون رقم 10 لسنة 1961، والذي يُجرّم "اعتياد ممارسة الفجور" وهو مصطلح يستخدم لتجريم السلوك المثلي الطوعي في القانون المصري. وقال محامو الدفاع لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن النيابة أسندت قضيتها إلى بيانات مستخلصة بالإكراه تبرأ منها أصحابها وتم أخذها من الرجال، وهذا دون استدعاء شهود أو غيرها من الأدلة لدعم الاتهامات التي أنكرها كل الرجال. وفي 2 فبراير/شباط 2008 أيدت محكمة استئناف بالقاهرة الحُكم بالسجن لمدة عام على الرجال.


وتجريم السلوك المثلي الطوعي بين البالغين ينتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بوجوب حماية خصوصية الأفراد وحرية الفرد في بدنه. والاستخدام الظاهر للمادة 9 (ج) في هذه القضايا لاحتجاز الأشخاص بناء على إصابتهم بالإيدز، ولاختبارهم دون موافقتهم للتحقق من إصابتهم بالإيدز، ينتهك أيضاً تدابير الحماية الدولية، والحق في حرية الفرد في بدنه. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن حبس الأفراد جراء إقامة علاقات جنسية مع أشخاص من نفس الجنس طوعاً، سواء حدثت هذه العلاقات فعلياً أو بموجب مزاعم بهذا، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وأن الأفراد المحبوسين بناء على هذا السبب فقط هم من سجناء الرأي ويجب أن يُخلى سبيلهم فوراً ودون شروط.


ودعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات المصرية لأن توقف فوراً اعتقالات الأفراد بناء على إصابتهم بالإيدز أو للاشتباه بالإصابة. وبالإضافة لطلب إخلاء سبيل الاثني عشر رجلاً، طالبت المنظمتان السلطات أيضاً بإيقاف ممارسة تقييد المحتجزين إلى أسرّتهم بالمستشفى، وضمان أن جميع الرجال يلقون أعلى مستوى متوافر من الرعاية الطبية لأي مضاعفات صحية جسيمة قد تكون لديهم.


ودعت المنظمتان مصر إلى تدريب مسؤولي العدالة الجنائية جميعاً على الحقائق الطبية ومعايير حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالإيدز، وبأن يكفوا فوراً عن إجراء الفحوصات على المحتجزين دون موافقتهم.


للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش عن هذه الحملة، يُرجى زيارة: arabic/docs/ 2008/02/05/ egypt17979. htm


للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في مارس/آذار 2004 بعنوان "في زمن التعذيب: إهدار العدالة في الحملة المصرية ضد السلوك المثلي"، يُرجى زيارة: http://www.hrw. org/reports/ 2004/egypt0304/ egypt0304arabic. pdf


لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في لندن، نيكول شويري، العفو الدولية (العربية والإنجليزية والفرنسية): +44-78-31-640- 170 (خلوي)

في لندن، حسيبة حاج صحراوي، العفو الدولية (العربية والإنجليزية والفرنسية): +44-77-68-888- 934 (خلوي)

في القاهرة، جاسر عبد الرازق، هيومن رايتس ووتش (العربية والإنجليزية): +20-22-794-5036 أو +20-10-502-9999 (خلوي)

في نيويورك، سكوت لونغ، هيومن رايتس ووتش (الإنجليزية): +;1-212-216-1297 أو  +;1-646-641-5655 (خلوي)

في نيويورك، ريبيكا شليفر، هيومن رايتس ووتش (الإنجليزية والإسبانية):

Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.

No comments: