From the Human Rights Watch
Morocco: Overturn Verdicts for Homosexual Conduct
Convictions Violate Right to Privacy
(New York, December 12, 2007) – The criminal verdicts in Morocco against six men sentenced to prison for homosexual conduct should be set aside and the men released, Human Rights Watch said today.
The court of first instance in Ksar el-Kbir, a small city about 120 kilometers south of Tangiers, convicted the men on December 10 of violating article 489 of Morocco's penal code, which criminalizes "lewd or unnatural acts with an individual of the same sex." According to lawyers for the defendants, the prosecution failed to present any evidence that the men actually had engaged in the prohibited conduct in the first place.
"These men are behind bars for private acts between consenting adults that no government has any business criminalizing in the first place," said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. "The men's rights to privacy and freedom of expression have been violated, and the court has convicted them without apparent evidence; they should be set free."
The men have been in jail since they were first arrested by the police between November 23 and 25, 2007, after a video circulated online – including on YouTube – purporting to show a private party, allegedly including the men, taking place in Ksar el-Kbir on November 18. Press reports claimed the party was a "gay marriage." Following the arrests, hundreds of men and women marched through the streets of Ksar el-Kbir, denouncing the men's alleged actions and calling for their punishment.
Abdelaziz Nouaydi, a Rabat lawyer on the men's defense team, said that the judge convicted the men even though the prosecution presented no evidence showing that an act violating Article 489 had occurred and offered only the video as evidence. The video showed no indications of sexual activity. The men all pleaded innocent to offenses under the article, which has a statute of limitation of five years. At the trial, the judge refused to release the men provisionally pending their appeals.
Criminalizing consensual, adult homosexual conduct violates human rights protection in international law. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which Morocco has ratified, bars interference with the right to privacy. The United Nations Human Rights Committee has condemned laws against consensual homosexual conduct as violations of the ICCPR. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention has held that arrests for consensual homosexual conduct are, by definition, human rights violations.
In the preamble to its constitution, Morocco "subscribes to the principles, rights, and obligations" consequent on its membership in organizations including the United Nations "and reaffirms its attachment to human rights as they are universally recognized."
The court sentenced three defendants to six months in prison and two defendants to four months; it sentenced the sixth, who it also convicted of the unauthorized sale of alcohol, to 10 months. The defendants range in age from 20 to 61 years old.
In a private letter to Moroccan Justice Minister Abdelwahed Radi before the trial, Human Rights Watch urged the government to drop the charges and release the men. The letter also urged authorities to ensure the men's physical safety, in light of the large and menacing mass demonstrations that took place against them.
"In applying an unjust law in an unjust fashion, the Ksar el-Kbir court has fueled the forces of intolerance in Morocco," said Whitson. "If Morocco truly aspires to be a regional leader on human rights, it should lead the way in decriminalizing homosexual conduct."
Article 489 of the Moroccan Penal Code punishes homosexual conduct with sentences between six months and three years in prison and fines of 120 to 1,200 dirhams (US $15 to $150).
For more information, please contact:
In Washington, DC, Eric Goldstein (English, French): +;1-202-612-4364; or +;1-917-519-4736
In New York, Scott Long (English): +;1-212-216-1297; or +;1-646-641-5655 (mobile)
In Cairo, Gasser Abdel-Razek (Arabic, English): +20-2-2-794- 5036; or +20-10-502-9999 (mobile)
للنشر الفوري
المغرب: يجب إلغاء الأحكام الصادرة جرّاء السلوك المثلي
الإدانة تنتهك الحق في الخصوصية
(نيويورك، 12 ديسمبر/كانون الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الأحكام الجنائية الصادرة ضد ستة رجال محكومين بالسجن جراء انتهاج السلوك المثلي يجب أن تُنحى جانباً وأن يتم إطلاق سراح الرجال.
وكانت محكمة ابتدائية في القصر الكبير، وهي مدينة صغيرة تقع على مسافة 120 كيلومتراً جنوبي طنجة، قد أدانت الرجال في 10 ديسمبر/كانون الأول بموجب الفصل 489 من "مجموعة القانون الجنائي"، والتي تُجرم "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه". وطبقاً لمحاميّ المتهمين، فلم يقدم الادعاء أي دليل على تورط الرجال فعلياً في الفعل المحظور من الأساس.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هؤلاء الرجال خلف القبضان جراء أفعال خاصة تمت بالتراضي بين أشخاص بالغين ولا علاقة لأي حكومة بتجريم هذه الأفعال من الأساس، وقد تعرض حق الرجال في الخصوصية وحرية التعبير للانتهاك، وأدانتهم المحكمة دون دليل ظاهر؛ إذن يجب إطلاق سراحهم".
ودخل الرجال السجن منذ اعتقالهم على يد الشرطة بين 23 و25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا بعد توزيع تسجيل فيديو على الإنترنت – وتم توزيعه أيضاً بواسطة موقع YouTube – ويبدو أنه يعرض حفلاً خاصاً يشمل الرجال – حسب الزعم – وأحداثه تجري في القصر الكبير في 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وزعمت التقارير الصحفية أن الحفل كان "عرس شواذ". وبعد الاعتقالات خرج مئات الرجال والنساء في مسيرات إلى شوارع القصر الكبير، لإدانة الأفعال المزعوم أن الرجال ارتكبوها وللمطالبة بعقابهم.
وقال عبد العزيز النويضي، وهو محامي من الرباط في فريق الدفاع عن المتهمين، إن القاضي أدان الرجال حتى رغم أن الادعاء لم يقدم دليلاً يُظهر وقوع فعل يخالف الفصل 489 ولم يقدم إلا تسجيل الفيديو كدليل. ولا يظهر في تسجيل الفيديو ما يشير إلى أي نشاط جنسي. وطالب الرجال جميعاً بالبراءة من الاتهامات الموجهة إليهم بموجب هذا الفصل، والحد الأقصى لتطبيق المادة قبل سقوط الجريمة المذكورة فيها بالتقادم هو خمسة أعوام. وفي المحاكمة رفض القاضي الإفراج عن الرجال بصفة مؤقتة حتى طعنهم في الحكم.
وتجريم السلوك المثلي بين البالغين بالتراضي ينتهك أشكال حماية حقوق الإنسان المذكورة في القانون الدولي. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، يحظر التدخل في الحق في الخصوصية. وأدانت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة القوانين التي تُجرم السلوك الجنسي الطوعي باعتبار أن هذا مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة إن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك المثلي الطوعي هو، من حيث المبدأ، انتهاك لحقوق الإنسان.
وفي تصدير الدستور المغربي جاء أن المملكة المغربية "تتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات" تترتب على عضويتها في منظمات منها الأمم المتحدة "وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً".
وقد حكمت المحكمة على ثلاثة من المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر وعلى اثنين منهم بأربعة أشهر. كما حكمت على السادس، الذي أدين ببيع الخمور دون تصريح، بعشرة أشهر. وتتراوح أعمار المتهمين بين 20 و61 عاماً.
وفي رسالة خاصة بعثت بها هيومن رايتس ووتش قبل المحاكمة إلى وزير العدل المغربي عبد الواحد راضي، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى إسقاط كل الاتهامات والإفراج عن الرجال. كما ناشدت الرسالة السلطات أن تضمن السلامة البدنية للرجال، على ضوء المظاهرات الجماعية الكبيرة والمنطوية على تهديد والتي تم تنظيمها ضدهم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بتطبيقها قانون غير عادل بطريقة غير عادلة فإن محكمة القصر الكبير قد أطلقت شرارة عدم التسامح في المغرب". وأضافت: "وإذا كانت المغرب تطمح حقاً في تولي دور ريادي في المنطقة بمجال حقوق الإنسان، فعليها أن تضرب المثل وتكون الأولى في عدم تجريم السلوك المثلي".
والفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي تعاقب على السلوك الجنسي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام، وبالغرامة من 120 إلى 1200 درهم (15 إلى 150 دولاراً).
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
في واشنطن، إيريك غولدستين، (الإنجليزية والفرنسية): +;1-202-612-4364 أو +;1-917-519-4736
في نيويورك، سكوت لونغ (الإنجليزية): +;1-212-216-1297 أو +;1-646-641-5655 (خلوي)
في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +20-2-2-794- 5036 أو +20-10-502-9999 (خلوي)
Morocco: Overturn Verdicts for Homosexual Conduct
Convictions Violate Right to Privacy
(New York, December 12, 2007) – The criminal verdicts in Morocco against six men sentenced to prison for homosexual conduct should be set aside and the men released, Human Rights Watch said today.
The court of first instance in Ksar el-Kbir, a small city about 120 kilometers south of Tangiers, convicted the men on December 10 of violating article 489 of Morocco's penal code, which criminalizes "lewd or unnatural acts with an individual of the same sex." According to lawyers for the defendants, the prosecution failed to present any evidence that the men actually had engaged in the prohibited conduct in the first place.
"These men are behind bars for private acts between consenting adults that no government has any business criminalizing in the first place," said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. "The men's rights to privacy and freedom of expression have been violated, and the court has convicted them without apparent evidence; they should be set free."
The men have been in jail since they were first arrested by the police between November 23 and 25, 2007, after a video circulated online – including on YouTube – purporting to show a private party, allegedly including the men, taking place in Ksar el-Kbir on November 18. Press reports claimed the party was a "gay marriage." Following the arrests, hundreds of men and women marched through the streets of Ksar el-Kbir, denouncing the men's alleged actions and calling for their punishment.
Abdelaziz Nouaydi, a Rabat lawyer on the men's defense team, said that the judge convicted the men even though the prosecution presented no evidence showing that an act violating Article 489 had occurred and offered only the video as evidence. The video showed no indications of sexual activity. The men all pleaded innocent to offenses under the article, which has a statute of limitation of five years. At the trial, the judge refused to release the men provisionally pending their appeals.
Criminalizing consensual, adult homosexual conduct violates human rights protection in international law. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which Morocco has ratified, bars interference with the right to privacy. The United Nations Human Rights Committee has condemned laws against consensual homosexual conduct as violations of the ICCPR. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention has held that arrests for consensual homosexual conduct are, by definition, human rights violations.
In the preamble to its constitution, Morocco "subscribes to the principles, rights, and obligations" consequent on its membership in organizations including the United Nations "and reaffirms its attachment to human rights as they are universally recognized."
The court sentenced three defendants to six months in prison and two defendants to four months; it sentenced the sixth, who it also convicted of the unauthorized sale of alcohol, to 10 months. The defendants range in age from 20 to 61 years old.
In a private letter to Moroccan Justice Minister Abdelwahed Radi before the trial, Human Rights Watch urged the government to drop the charges and release the men. The letter also urged authorities to ensure the men's physical safety, in light of the large and menacing mass demonstrations that took place against them.
"In applying an unjust law in an unjust fashion, the Ksar el-Kbir court has fueled the forces of intolerance in Morocco," said Whitson. "If Morocco truly aspires to be a regional leader on human rights, it should lead the way in decriminalizing homosexual conduct."
Article 489 of the Moroccan Penal Code punishes homosexual conduct with sentences between six months and three years in prison and fines of 120 to 1,200 dirhams (US $15 to $150).
For more information, please contact:
In Washington, DC, Eric Goldstein (English, French): +;1-202-612-4364; or +;1-917-519-4736
In New York, Scott Long (English): +;1-212-216-1297; or +;1-646-641-5655 (mobile)
In Cairo, Gasser Abdel-Razek (Arabic, English): +20-2-2-794- 5036; or +20-10-502-9999 (mobile)
للنشر الفوري
المغرب: يجب إلغاء الأحكام الصادرة جرّاء السلوك المثلي
الإدانة تنتهك الحق في الخصوصية
(نيويورك، 12 ديسمبر/كانون الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الأحكام الجنائية الصادرة ضد ستة رجال محكومين بالسجن جراء انتهاج السلوك المثلي يجب أن تُنحى جانباً وأن يتم إطلاق سراح الرجال.
وكانت محكمة ابتدائية في القصر الكبير، وهي مدينة صغيرة تقع على مسافة 120 كيلومتراً جنوبي طنجة، قد أدانت الرجال في 10 ديسمبر/كانون الأول بموجب الفصل 489 من "مجموعة القانون الجنائي"، والتي تُجرم "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه". وطبقاً لمحاميّ المتهمين، فلم يقدم الادعاء أي دليل على تورط الرجال فعلياً في الفعل المحظور من الأساس.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هؤلاء الرجال خلف القبضان جراء أفعال خاصة تمت بالتراضي بين أشخاص بالغين ولا علاقة لأي حكومة بتجريم هذه الأفعال من الأساس، وقد تعرض حق الرجال في الخصوصية وحرية التعبير للانتهاك، وأدانتهم المحكمة دون دليل ظاهر؛ إذن يجب إطلاق سراحهم".
ودخل الرجال السجن منذ اعتقالهم على يد الشرطة بين 23 و25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا بعد توزيع تسجيل فيديو على الإنترنت – وتم توزيعه أيضاً بواسطة موقع YouTube – ويبدو أنه يعرض حفلاً خاصاً يشمل الرجال – حسب الزعم – وأحداثه تجري في القصر الكبير في 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وزعمت التقارير الصحفية أن الحفل كان "عرس شواذ". وبعد الاعتقالات خرج مئات الرجال والنساء في مسيرات إلى شوارع القصر الكبير، لإدانة الأفعال المزعوم أن الرجال ارتكبوها وللمطالبة بعقابهم.
وقال عبد العزيز النويضي، وهو محامي من الرباط في فريق الدفاع عن المتهمين، إن القاضي أدان الرجال حتى رغم أن الادعاء لم يقدم دليلاً يُظهر وقوع فعل يخالف الفصل 489 ولم يقدم إلا تسجيل الفيديو كدليل. ولا يظهر في تسجيل الفيديو ما يشير إلى أي نشاط جنسي. وطالب الرجال جميعاً بالبراءة من الاتهامات الموجهة إليهم بموجب هذا الفصل، والحد الأقصى لتطبيق المادة قبل سقوط الجريمة المذكورة فيها بالتقادم هو خمسة أعوام. وفي المحاكمة رفض القاضي الإفراج عن الرجال بصفة مؤقتة حتى طعنهم في الحكم.
وتجريم السلوك المثلي بين البالغين بالتراضي ينتهك أشكال حماية حقوق الإنسان المذكورة في القانون الدولي. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، يحظر التدخل في الحق في الخصوصية. وأدانت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة القوانين التي تُجرم السلوك الجنسي الطوعي باعتبار أن هذا مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة إن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك المثلي الطوعي هو، من حيث المبدأ، انتهاك لحقوق الإنسان.
وفي تصدير الدستور المغربي جاء أن المملكة المغربية "تتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات" تترتب على عضويتها في منظمات منها الأمم المتحدة "وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً".
وقد حكمت المحكمة على ثلاثة من المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر وعلى اثنين منهم بأربعة أشهر. كما حكمت على السادس، الذي أدين ببيع الخمور دون تصريح، بعشرة أشهر. وتتراوح أعمار المتهمين بين 20 و61 عاماً.
وفي رسالة خاصة بعثت بها هيومن رايتس ووتش قبل المحاكمة إلى وزير العدل المغربي عبد الواحد راضي، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى إسقاط كل الاتهامات والإفراج عن الرجال. كما ناشدت الرسالة السلطات أن تضمن السلامة البدنية للرجال، على ضوء المظاهرات الجماعية الكبيرة والمنطوية على تهديد والتي تم تنظيمها ضدهم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بتطبيقها قانون غير عادل بطريقة غير عادلة فإن محكمة القصر الكبير قد أطلقت شرارة عدم التسامح في المغرب". وأضافت: "وإذا كانت المغرب تطمح حقاً في تولي دور ريادي في المنطقة بمجال حقوق الإنسان، فعليها أن تضرب المثل وتكون الأولى في عدم تجريم السلوك المثلي".
والفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي تعاقب على السلوك الجنسي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام، وبالغرامة من 120 إلى 1200 درهم (15 إلى 150 دولاراً).
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
في واشنطن، إيريك غولدستين، (الإنجليزية والفرنسية): +;1-202-612-4364 أو +;1-917-519-4736
في نيويورك، سكوت لونغ (الإنجليزية): +;1-212-216-1297 أو +;1-646-641-5655 (خلوي)
في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +20-2-2-794- 5036 أو +20-10-502-9999 (خلوي)
Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
No comments:
Post a Comment